117

شرح مدار الأصول

محقق

إسماعيل عبد عباس

الناشر

تكوين العالم المؤصل

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هجري

بَينَ الذِّكْرَينِ مِن الإِمَام والمقتدين(١)، وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ))(٢)، فَقَسَمَ(٣)، والقِسْمَةُ تَقْطَعُ الشِّرِكَةَ(٤) فَنُوَفِّقُ بَيْنَهُمَا فَنَقُولُ: الجمعُ لِلمُفرَدِ، وَالإِفْرَادُ لِلمُقْتَدي(٥).

الحَادِي وَالثَّلاثُونَ: قَالَ الْحَدِيْثُ(٦) إِذَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابِيِّ مُخَالِفًا لِقَوْلِ أَصْحَابِنَا فَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ فِي الْأَصْلِ كُفِينَا مُؤْنَةَ جَوَابِهِ، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي مَوْرِدِهِ فَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ أَقْسَامِهِ(٧) وهو الحَملُ عَلَىَ النَّسْخِ، أَو

  1. في أ، (ومقتديهم)، وفي ج (من الامام وغيره) وما أثبته من ب.

  2. أخرجه البخاري في صحيحه: من حديث أنس بن مالك كتاب الأذان، باب إیجاب التکبیر، برقم:(٧٣٣)، ١٤٧/١، ومسلم: کتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم: (٤١١)، ٣٠٨/١.

  3. كلمة: (فقسم) ساقطة من ج.

  4. في أ، (نفي الشركة) فاسقطت كلمة (نفي) كي يستقيم المعنى، موافقة لما في ب، ج.

  5. في ج (للامام والمقتدي، وعن أبي حنيفة رضي الله عنه انه يقول الجمع للمتنفل والافراد للمفترض).

  6. في ج (الاصل أن الحديث).

  7. في الأصل الثلاثون الذي قبله.

116