شرح مدار الأصول

عَلَى أَنَّه مُعَارَضٌ بِمِثلِهِ^(١) إِلاَّ أَنَّ أَحْسَنَ الْوُجُوْهِ وَأَبْعَدَهَا عَنِ الشُّبهَةِ^(٢) أَنَّه: إِذَا وَرَدَ حَدِيْثُ الصَّحَابِّ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِ الْإِجْمَاعِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّأْوِيْلِ وَالْمُعَارَضَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَحَابِيٍّ مِثْلِهِ^(٣).

أَقُولُ^(٤): مَعْنَى قَولِهِ: ((لاَ يَصِحُ)) في الأصلِ أَي: لاَ يَكُونُ^(٥) مُسنَدًا^(٦) أَوَ لَا تَكُونُ رِوَايَةَ عُدُولٍ، فَهَذَا غَيرُ^(٧) ثَابِتٍ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَمسَّكَ بِهِ - أَي: الحَدِيثُ الَّذِي لَمْ يَصِحَّ^(٨) - فَلاَ يَفْتَقِرُ^(٩) إِلَى النَّقْضِ عَنْهُ، فَأَمَّا إِذَا اسْنَدَ حَدِيثَ عُدُولٍ^(١٠) فَقَد ثَبَتَ وَاحْتِيجَ إِلَى النَّقْضِ عَنْهُ^(١١) فَيُعَارَضُ