المقرر على أبواب المحرر

الرجُلُ يُفْضِي إلى امرأته (١)، وتُفْضِي إليه، ثم يَنْشُرُ سرَّها" (٢).

[١٧٣١] وعن جُدَامةَ (٣) بنتِ وهْبٍ، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "لقد همَمْتُ أن أنْهَى عنْ الغِيلَةِ فنَظَرْتُ في الرُّومِ وفارِسَ فإذا هُمْ يُغيلُون أوْلادَهُمْ فلا يضرُّ أولادهم ذلك شيئًا" ثم سألوه عَنْ العَزْلِ؟ فقال: "ذَلِكَ (٤) الوأدُ الخَفِيُّ، وهي ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨)﴾ [التكوير: ٨] " (٥).

[١٧٣٢] ولأحمدَ، وابن ماجه، عَنْ عُمرَ مرفوعًا: نَهَى [رسولُ اللَّهِ ﷺ] (٦) أنْ يُعْزَلَ عَنْ الحُرَّةِ إلا بإذْنِهَا (٧).

قال الإمام أحمد: "ما أنكرَه من حديث! ". وفيه: ابن لهيعة.

ولا يبعد أن يكون هذا من الأحاديث المستعملة (٨) على وفق المسائل التي الغالب عليها عدم الصحة، واللَّه أعلم.

(١) في الأصل: المرأة. والمثبت من "الصحيح".

(٢) أخرجه مسلم (١٤٣٧) (١٢٣).

(٣) جدامة -بالدال المهملة- قال الدارقطني: من قالها بالذال المعجمة صَحَّفَ.

(٤) في الأصل: فقال: غير ذلك الوأد الخفي. والتصويب من "الصحيح".

(٥) أخرجه مسلم (١٤٤٢) (١٤١).

(٦) الزيادة من "سنن ابن ماجه".

(٧) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أحمد (٢١٢)، وابن ماجه (١٩٢٨)، والبيهقي (٧/ ٢٣١) من طريق ابن لهيعة حدثني جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرَّر -وتحرف عند ابن ماجه إلى محرز- ابن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر به، واللفظ لابن ماجه. وقال البوصيري في "الزوائد" (٢/ ٩٩): "هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة" وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٣١) من طريق سُفْيان عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا به. وسنده صحيح.

(٨) الأحاديث المستعملة هي الأحاديث الموضوعة.