مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
والابتداء من المرفق. ولو غسل منكوسا لم يجزء ويجب. ويجب البداءة باليمين.
<div>____________________
<div class="explanation"> أن الحق عدم دخول الغاية في المغيا مطلقا كما حقق في محله.
ولقد أجاد الشيخ الإمام أبو علي الطبرسي - رحمه الله - في تفسيره جوامع الجامع حيث قال: لا دليل في الآية على دخول المرافق في الوضوء إلا أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلها، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام. ومن هنا ذهب العلامة في المنتهى (1) وجمع من المتأخرين (2) إلى أن غسلهما غير واجب بالأصالة، وإنما هو من باب المقدمة، ولا بأس به، لأنه المتيقن.
قوله: والابتداء من المرفق، ولو غسل منكوسا لم يجزئه.
خالف في ذلك المرتضى (3) وابن إدريس (4) فجوزا النكس هنا أيضا على كراهة، تمسكا بإطلاق قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق) (5).
(وقد نص المرتضى - رحمه الله - وغيره (7) على أن (إلى) في الآية بمعنى (مع) لأنها تجئ في اللغة لهذا المعنى فيجب تنزيلها على ذلك توفيقا بين الآية والأخبار المتضمنة لوصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (8)، ويحتمل كونها للانتهاء ويكون التحديد للمغسول لا للغسل) (9)، وأما جعلها لانتهاء الغسل فباطل (10)، لإجماع</div>
صفحة ٢٠٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤