مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق، فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها.
<div>____________________
<div class="explanation"> المسلمين كافة على جواز الابتداء بالمرافق، ولعل هذا أولى (1)، والكلام في هذه المسألة كما سبق في غسل الوجه.
قوله: ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق، فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها.
قطع اليد إما أن يكون من تحت المرفق أو من فوقه أو من نفس المفصل. وفي الأول يجب غسل الباقي إجماعا، للأصل، والاستصحاب، وحسنة رفاعة عن أبي جعفر عليه السلام إنه سأله عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: " يغسل ذلك المكان الذي قطع منه " (2) ونحوه روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام.
وفي الثاني يسقط الغسل لفوات محله، ونقل عليه في المنتهى الاجماع (4). وفي صحيحة على بين جعفر الواردة في مقطوع اليد من المرفق: " إنه يغسل ما بقي من عضده " (5) وظاهر ابن الجنيد - رحمه الله - الإفتاء بمضمونها فإنه قال: إذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده (6). ولم يعتبر العلامة في المنتهى خلافه حيث أجاب</div>
صفحة ٢٠٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤