الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

والخاص يتقوم بالعنصرين التاليين: اللفظ + الدلالة على الاستثناء من حكم العام.

ألفاظ العموم:

وللعموم في لغتنا العربية ألفاظ خاصة تستعمل للدلالة على الشمولية التي يريد المتكلم التعبير عنها.

وتصنف هذه الألفاظ بالنظر إلى إفادتها العموم إلى مجموعتين، هما:

١- مجموعة تفيد العموم بنفسها، وهي أمثال:

• (كل) نحو: ((كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)).

• (جميع) مثل: ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾.

• وما في معناهما مثل (عامة) و (كافة).

• الجمع المحلّى بأل الجنسية نحو: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾.

• النكرة في سياق النفي مثل: ((لا عتق إلاَّ في ملك)).

• اسم الجنس المعرّف بأل الجنسية كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.

٢- مجموعة لا تفيد العموم بنفسها وانما بمساعدة قرينة السياق، وهذه أمثال:

• أسماء الشرط مثل: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

• أسماء الاستفهام مثل: ﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ﴾.

• الأسماء الموصولة مثل: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾.

وذلك لأن هذه الأسماء تستعمل في المفرد والمثنى والجمع، المذكر منها والمؤنث، والقرينة السياقية هي التي تعين مراد المتكلم.