الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

التخصيص

وهو الأسلوب الأول من أساليب الجمع الدلالي العرفي.

ويراد به في العرف الأصولي: حمل العام على الخاص، بمعنى التضييق في دائرة شمولية حكم العام لأفراده.

وسنتبين هذا بوضوح بعد التمهيد له بتعريف كل من العام والخاص.

عرّف اللغويون العموم بالشمول والاستيعاب والاستغراق.

وعرفوا الخصوص بأنه استثناء من شمول العام.

فمتى كان هناك لفظ عام استوعب بحكمه جميع وحداته، وأردنا أن نخرج بعضاً منها من دائرة ذلك الحكم نقوم بالتخصيص فنستثني به ذلك البعض من حكم العام.

وعرف الأصوليون العام بأنه "اللفظ الدال على استغراق أفراد مدلوله" والخاص بأنه استثناء منه.

وتحليلاً نقول:

العام يتقوم بالعنصرين التاليين: اللفظ + الدلالة على الشمول المستوعب لجميع وحدات المعنى.