التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((ووجهه: أنه إذا اطرد العرف بأنها لا حقيقة لها فإنه لا عار عليه، بخلاف العكس، لكن لو لزم من الدعوى إحضاره إلى الحاكم ونحوه، فالتعزير لا بد منه؛ لأنه آذاه بتلك الدعوى. والله أعلم)).
(٢) الحديث ورد في أبي داود ٢/ ٥٤٠، رقم: ٤٣٨٢ بلفظ: ((ثنا أزهر بن عبد الله الحرازي: أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناسا من الحاكة. فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم. فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان: ما شئتم؟ إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم؟ فقالوا هذا حكمك؟ فقال هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم)) قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. ورواه النسائي ٦٦/٨، رقم: ٤٨٧٤ وحسنه الألباني.