التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ونحوه، أو على مذهب الكوفيين في تحليل يسير النبيذ.

فإن شهد به جماعة ممن تناوله معتقداً تحريمه، فينبغي إذا أخبر عدد كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب أن يحكم بذلك، فإن هذا مثل التواتر والاستفاضة، كما استفاض بين الفساق والكفار الموت والنسب والنكاح والطلاق، فيكون أحد الأمرين : إما الحكم بذلك ؛ لأن التواتر لا يشترط فيه الإسلام والعدالة. وإما الشهادة بذلك بناء على الاستفاضة يحصل بها ما يحصل بالتواتر، ولنا أن نمتحن بعض العدول بتناوله ؛ لوجهين :

أحدهما : أنه لا يعلم تحريم ذلك قبل التناول ؛ فيجوز الإقدام على تناوله، وكراهة الإقدام على الشبهة تعارضها مصلحة بيان الحال.

الوجه الثاني : أن المحرمات قد تباح عند الضرورة، والحاجة إلى البيان موضع ضرورة، فيجوز تناوله لأجل ذلك.

س ١٤٥٦: هل الحشيشة القنبية نجسة، وهل هي حرام؟

ج : الحشيشة القنبية نجسة في الأصح، وهي حرام سكر منها أو لم يسكر، والمسكر منها حرام باتفاق المسلمين، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر. ولهذا أوجب الفقهاء فيها الحد كالخمر.

وتوقف بعض المتأخرين في الحد بها، وأن أكلها يوجب التعزير بما دون الحد فيه نظر، إذ هي داخلة في عموم ما حرم الله تعالى، وآكلها ينشون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر، وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها ؛ لأنها إنما حدث أكلها في أواخر المائة السادسة أو قريبا من ذلك، فكان ظهورها