القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

وأبان عن ذلك الإِمام المقَّري - رحمه الله تعالى -، فقال: ((اختلفت المالكيّة في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه، أو بقائه على أصله))^(١).

وهذه القاعدة يقع التعبير عنها في كتب قواعد المذهب، بصيغٍ مقاربةٍ ممّا أثْبتُّ هنا، من ذلك:

((ما قارب الشيء، هل هو كهو في الحكم، أو لا؟))^(٢).

((هل قريب الشيء كالشيء؟))^(٣).

بل إن العلامة المحقّق ميّاره - رحمه الله تعالى -، ترقَّى في التعبير عنها، حتى قال: ((ما قارب الشيء مِثْلُه))^(٤).

القواعد ذات الصلة :

هناك جملة قواعد ذات صلةٍ وثيقةٍ بقاعدتنا هذه: ((ما قارب الشيء له حكمه))، منها: المطابقة والمقارِبة صَوْغاً ولفظاً، وتقدّم ذكر شيءٍ منها.

ومنها: المقاربة لها معنىّ ودلالةً، والمشتركة والمتداخِلة مع بعض أو جملة ما دلّتْ عليه هذه القاعدة.

أسردُها - هنا - سَرْداً فحسب، وأترك إدراك نسبتها، ودرجة صلتها بها لتأمّل الواقف عليها؛ إذ المقصود من ذلك إثارة الذهن لا تحقيق النِّسَب.

١ - المتصلُ بثابتِ الحكم منه. (قواعد المقَّري ٣١٢/١).