القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
٢ - حكم الفرع القريب معناه من معنى الأصل، حكمُ الأصل، على المشهور من مذهب مالك. (قواعد المقَّري/ خ ٧٣ أ).
٣ - القريب إلى الأصل لا يعتبر أصلاً. (قواعد المقَّري ٣٨٣/٢).
٤ - إذا أثبت الشرع حكماً منوطاً بقاعدةٍ، فقد نيط بما يقرب منها، وإن لم يكن عينها. (قواعد المقري ٣٨٣/٢).
٥ - القريب في حكم المتصل. (الذخيرة ٢٧١/١).
٦ - الأقلُّ تبعٌ للأكثر(١).
٧ - للأكثر حكم الكلّ(٢).
٨ - الغالب مساوٍ للمحقّق في الحكم. (قواعد المقَّري ٢٤١/١)، وتصاغ أيضاً قاعدة خلافيةً. (انظر: إيضاح المسالك ص ١٣٦).
٩ - التابع لا يفرد بالحكم ما لم يكن مقصوداً. (ق ٤٧ من قواعد المجلّة).
١٠ - الزيادة اليسيرة تتبع الأصل. (المنثور ٢/ ١٨٢).
١١ - الشيء إذا اتصل بغيره، هل يعطى حكم مَباديه أو حكم مُحَاذیه؟ (إيضاح المسالك ص ١٨٥).
١٢ - الأتباع، هل تعطى حكم متبوعاتها، أو حكم أنفسها؟ (إيضاح المسالك ص ٢٤٩).
١٣ - الأتباع، هل لها قسطً من الثمن أم لا؟ (إيضاح المسالك ص ٢٥٤).
(١) ر .: ص ٣٤٨ من هذا البحث، في قاعدة: ((الأقلّ تبعٌ للأكثر)).
(٢) الصفحة نفسها.
324