القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
كلُّ تصرّفٍ لا يحصّل مقصوده: فإنه لا يُشْرع، ويبطل إن وقع(١).
كلُّ عَقْدَين بينهما تضادٌ: لا يجمعهما عقدٌ واحدٌ(٢).
فالأمثلة السابقة ونحوها قواعدُ وكليّاتٌ في آنٍ.
وقد تكون الكليّة الفقهيّة ضابطاً فحسب لا تتجاوز موضوعاً معيناً أو باباً محدوداً من الأبواب الفقهية، كما سبق التمثيل به.
ومن أهمّ ما ألّف في هذه الكليّات :
١- الكليّات الفقهيّة، للإِمام المقري (ت ٧٥٨هـ).
٢- الكليّات الفقهيّة، للإِمام ابن غازي المكناسي (ت ٩١٩هـ).
(١) من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٣٧٥.
(٢) من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٥٩٦.
270