القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

- (( . . . ولا يلزم منه مخالفةُ قاعدةِ البتة))^(١).

- (( ... ولنا ترجيحٌ .. بالقياس والقواعد))^(٢).

- (( ... وهو متَّجهٌ في قواعد الفقه))^(٣).

- ((والأوّل أنضر وأقرب للقواعد))^(٤).

* ومن شواهد أنها عنده من أهم ما يدفع الإِشكالات، قولُه في بعض مناظراته: (( ... وبهذه القواعد أجبتُ قاضي القضاة صدر الدين فقيه الحنفية وقاضيها لما قال :... فأجبته :... وقدَّرتُ له جميع القواعد المتقدّمة، فظهر الفرق، واندفع السؤال، وهو من الأسئلة الجليلة الحسنة، فتأمَّلْه، فلقد أوردتُه على أكابر فلم يجيبوا عنه ... ، وأمَّا مع ذكر هذه القواعد فتصير هذه المسألة ضروريةً، بحيث يتعيَّن الحق فيها تعيّناً ضرورياً))^(٥).

وآخر ذلك هنا فيما يشبه الأسس والمبادىء، قوله - رحمه الله تعالى - :

((الفقه مع من كانت القواعد والنصوص معه أظهر))^(٦).

((الجمع بين النصوص والقواعد هو المنهج القويم))^(٧).

((من كان أعلم بالأصل كان أعلم بالفرع))^(٨) .