القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
* ومن روافد الدلالة على أهمية علم القواعد الفقهيّة عند الإِمام نصوصُه في النهي عن مخالفة القواعد، ولزوم رَعيها ولَحْظِها، والترجيح بها، وأنها من أهم ما يدفع الإِشكالات العلميّة عن علم الفقه وفروع مسائله.
فمن ذلك قوله :
((المحذور مخالفة القواعد))(١).
((القواعد لا تخالف إلاَّ لمعارضٍ))(٢).
(( ... وهذه المسألة على خلاف ما تقدم من القواعد، فلا يصحّ التقليد فيها))(٣).
(( ... فهذا مخالفٌ لقواعد الشرع))(٤).
(( ... فلو قال قائل :... كان هذا مروقاً من القواعد ومنكراً من القول))(٥).
((وفي هذا المقام اضطربت آراء الأصحاب وتزلزلتْ عليهم القواعد))(٦).
وفي الترجيح بها، يستعمل نحو العبارات التالية:
(( ... وقواعدنا تقتضيه))(٧).
(( ... وهذا فقهٌ حسنٌ على القواعد، فليتأمّل))(٨).
(١) الفروق ٤/ ٢.
(٢) الذخيرة ٢٩٠/٥ بتصرف.
(٣) الفروق ٧٥/١، والأحكام ص ٢٤٨.
(٤) الفروق ١٦٥/١، ر. أ: ٦٢/٣، ١٦٧/٤، وغيرها.
(٥) الفروق ٤/ ٨٧.
(٦) الذخيرة ٣٧٨/١.
(٧) الفروق ٤/ ٧٢، ٨١، ٢٢٦، ٢٥٨، وغيرها.
(٨) الفروق ٤/ ٢٠.
182