النظائر في الفقه المالكي

مال مأمون، والعين والدنانير والدراهم لا تتعين إلّ في الصرف، فإنهما يتعيَّنان.

والرهن جائز في كل شيء إلاّ في الصرف وبرأس المال، ولا يجوز الرهن في الدماء ولا في الحدود التي فيها القصاص، وأما لو صيرا مالاً يصح الرهن فيهما.

باب

في تأخير رأس المال السلم

ورأس المال إذا تأخّر أمدًا بعيدًا فهو على ثلاثة أوجه :

إن كان رأس المال عينًا انتقض السلم، وإن كان عرضًا يكال أو يوزن أو طعامًا، فذلك مكروه ولا ينتقض السلم به، وإن كان حيوانًا أو رقيقًا فذلك جائز ولا كراهة فیه.

وقيل في العين: أنه إن تأخّر بغير شرط فذلك جائز، وأما بشرط فثلاثة أوجه: الجواب واحد، لا يجوز في شيء من ذلك.

ورأس المال إذا تأخّر إلى يومين فذلك جائز، وأما إذا كان له عليه دین فأعطاه فيه عرضًا يقبضه إلى يومين فذلك لا يجوز.

وفرقوا بين ابتداء الدين بالدين وبين فسخ الدَّين في الدَّين، وجعلوا فسخ الدین في الدین أشد من ابتداء الدين بالدين.

^{[ ٢٨ / ١ ]} وفي كتاب محمد: هما سواء، يجوز اليوم/ واليومان، ومنع منه سحنون وغيره من البغداديين في المسألتين جميعًا.

والغرر في البداية مثل أن يجمع الرجلان سلعتين لهما فيبيعان