النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
فمنهم من قال: يصح، ومنهم من قال: لا يصح بناء على عقد الطلاق بالقلب.
فإن قلنا: لا يصح فالباب واحد، وإن قلنا: يصح؛ فاعلم أن الفرق بين اليمين والاستثناء أن اليمين التزام وإيجاب، والاستثناء رفع للحكم وحل للوجوب، وما طريقه الالتزام أغلظ مما طريقه الإِباحة والتحليل، فجاز أن ينفع اليمين بالقلب ولا ينفع الاستثناء إلاَّ باللفظ، وبالله التوفيق لا رب غيره.
السنن لا تغني عن القرآن إلاّ في ثلاث مسائل: مسح الخفين عن غسل الرجلين، وغسل الجمعة عن الوضوء، ومن نسي طواف الإفاضة وقد طاف للوداع، فاعرفه.
اعلم أن المعينات ثلاثة أصناف: مكيل، وموزون، ومعدود، فاعرفه.
[٦٠ /١] واختلف في الحاكم هل يستخلف في مكانه من يحكم فيه إذا سافر أو مرض،(١) فقيل: له أن يستخلف في مكانه من يحكم فيه إذا سافر أو مرض وقيل: ليس له ذلك إلاّ بإذن من ولّه القضاء.
وقيل في التسوية بين الخصمين: أن يسويهما في المجلس، وفي
(١) من نظائر ابن عبدون.
126