النظائر في الفقه المالكي

ومنها: أن يبيعه سلعة ويشترط عليه ألّ يقبضها إلّ بعد يوم أو يومين لغير عذر من ركوب دابة أو توثق، فيكره، فإن نزل مضى، كرهه في كتاب الرواحل وأجازه في كتاب السلم.

باب

كل فُرِقَة جاءت من قبل السلطان فهي بائنة إن دخل بها، ولا رجعة له، إلاّ في مسألتين: مسألة المولي، ومسألة المعسر بالنفقة، فهي غير بائن.

^{[ ٤٧ / ١]} ومسألة المعسر/ بالنفقة، وهو رجل أعسر بالنفقة فضرب له السلطان أجلاً فلم يجد شيئًا فطلقها عليه السلطان، فإنها تعتد بثلاث حيض، فإن وجد شيئًا قبل خروجها من العدة فله الرجعة، وإن لم يجد شيئًا حتى خرجت من العدة فلا رجعة له إلاّ بنكاح جديد.

باب

نظائر مسائل إسقاط الشروط

من ذلك: من باع جارية على أن لا مواضعة عليه، أو باع على أن لا عهدة عليه، أو باع على أن لا جائحة عليه، أو باع على أن لا زكاة