الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

(٢٨) فرق بين مسألتين ^(١)

[قطع التطوع بالصلاة أو الصيام لغير عذر يوجب القضاء، بخلاف

الفرض الأصلي]

قال مالك^(٢):

إذا دخل في صوم تطوع، أو صلاة تطوع، فواجب عليه إتمام ذلك، فإن قطعها لعذر فلا قضاء عليه، والفرض الأصلي عليه القضاء على كل حال، والكل قد صار واجباً عليه.

الفرق بينهما: أن النفل أخفض رتبة من الفرض، فلو لزم قضاؤه إذا قطع لعذر، للحق بالفرض، ولم يكن للفرض مزية، والأصول قد فرقت بين الفرض والتطوع.

وأيضاً: فإنما ألزمناه إتمام ذلك؛ لأنه اختيار الدخول فيه، فقلنا له: تمم ما اخترت، فإذا قطعه لغير عذر قلنا له: تمم ما اخترت، ولم تمض على إرادتك، فإذا قطعه لعذر ولم يغير اختياره ولم ينقضه، فلم يلزمه قضاؤه؛ والفرض وجب عليه ابتداء من غير اختيار فيه، فلم يعتبر اختياره ولا غيره، فافترقا.