الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

(٢٧) فرق بين مسألتين ^(١)

[صحة صوم الحائض بانقطاع الدم، أما الصلاة فبالغسل]

قال مالك:

إذا انقطع دم الحيض صح صومها، ولا يتوجه عليها الخطاب بالصلاة إلا بعد اغتسالها، وكلاهما عبادة على البدن.

الفرق بينهما: أن الصلاة لا تصح إلا بالاغتسال، فلم يتوجه الخطاب إلا وقتاً يصلح أداؤها فيه، والصوم غير مفتقر إلى ذلك، ألا ترى أن صوم الجنب صحيح.

وأيضاً: فإن الخطاب بالصوم يتوجه إليها حال الحيض، وإنما منعت منه لأجل الدم^(٢)، فإذا زال، زال المنع، وليس كذلك الصلاة؛ لأنها غير مخاطبة بها حال الحيض، فلهذا افترقا.