الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

(٧٠) فرق بين مسألتين^(١)

[ادعاء المأمور بدفع المال أنه دفعه، وادعاؤه تلفه]

قال:

إذا دفع رجل إلى رجل مالاً وأمره أن يدفعه إلى ربه، وادعى أنه دفعه إلى ربه، وأنكر ذلك المبعوث إليه، لم يقبل قول المأمور إلا ببينة يقيمها على الدفع، وإذا ادعى تلف المال قُبل قوله، وفي كلا الموضعين فهو مدع لإخراج المال عن يده.

الفرق بينهما: أنه في التلف لا يستطيع الإشهاد عليه، فقبل قوله فيه، وليس كذلك الإعطاء؛ لأنه قادر على أن يتوثق من المعطى له؛ إذ لم يأمره المعطي بتضييع ماله، فإذا دفعه بغير بينة حصل مفرطاً، فلزمه ذلك، فلهذا افترقا، والله أعلم.

(٧١) فرق بين مسألتين^(٢)

[وكيل البيع يقبض الثمن، ووكيل النكاح لا يقبض المهر]

قال القاضي:

إذا أمره ببيع سلعة من السلع كان ذلك أمراً بالبيع، وإذا أذنت