الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

(٦٨) فرق بين مسألتين^(١)

[رضا الخصم بحكم شخص ما ملزم له، بخلاف رضاه بشهادته]

قال مالك^(٢):

إذا رضيا بأن يحكم بينهما لزمهما ما يحكم به عليهما^(٣)، ولم يكن لأحدهما الرجوع عنه، وإذا ارتضيا بشهادته لم يلزمهما ذلك، وكان للمشهود عليه الرجوع، وفي الجمیع التحكيم موجود.

الفرق بينهما: أن إمضاء الشهادة إنما [هو]^(٤) استدعاء لما يعلمانه^(٥)، فإذا ادعيا خلاف ذلك كان لهما أو لمن ادعى منهما؛ لأنه يقول: لم يأت بما أعلمه، وليس كذلك التحكيم؛ لأنه استدعاء لما لا يعلمانه^(٦)، فلم يكن فيه رجوع؛ لأنه لا يصح أن يكون فيه تكذيب من المحكوم عليه، فافترقا.