583

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

وثانيها قوله تعالى -: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) فإن (1) هذه اللفظة تقع (2) على الفعل والقول جميعا فنحملها (3) عليهما. وثالثها قوله تعالى -: (فاتبعوه) وأن أمره يقتضي الوجوب.

ورابعها قوله سبحانه -: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) فإن (4) ذلك يقتضي وجوب التأسي ولزومه.

وخامسها قول بعضهم: إن الفعل أوكد من القول، بدلالة أنه عليه السلام كان (5) إذا أراد تحقيق أمر (6)، فزع (7) فيه إلى الفعل، فبأن يكون (8) على الوجوب أولى.

وسادسها أن الوجوب أعلى مراتب الفعل، فإذا عدمنا (9) الدليل على صفة فعله، وعلى أي وجه (10) وقع، فيجب أن نحمله على الوجه الذي هو أعلى مراتبه.

صفحة ٥٨٢