الذريعة إلى أصول الشريعة

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: قد بينا (1) أنه لا تنفير (2) في سقوط وجوب مثل ما يفعله علينا، فإن كونه نبيا لا يقتضي ذلك ولا يوجبه (3)، فلا معنى لإعادته.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: هذه الآية بأن تكون (4) دلالة لنا عليهم أولى، لان التحذير من المخالفة يقتضي إيجاب الموافقة، والموافقة في الفعل قد بينا أنها تقتضي (5) أن نفعله (6) على الوجه الذي فعله عليه السلام عليه، وهذا يبطل الحكم بأن جميع أفعاله على الوجوب.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: هذه الآية قد بينا أنها توجب التأسي به عليه السلام، وأن التأسي لا بد فيه من اعتبار وجه الفعل، وما يفعله عليه السلام ندبا لا نكون (7) متبعين (8) له فيه بأن نفعله واجبا، بل نكون مخالفين له، فالآية دليل لنا على هذا الترتيب.

ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: (9) هذه الآية أيضا تدل على

صفحة ٥٨٣