22- وإذا أقر الرجل لرجل: أنه لا حق له عليه: فإنه يبرأ من الحقوق الواجبة، من الضمانات، والديون.

فإن أقر أنه لا حق له عنده، أو قِبَلَهُ، برئ من جميع الأشياء من الضمانات، والأمانات⁽¹⁾.

23- وإذا أقر الرجل: أنه اشترى من فلان ثوبه بكذا وكذا، إلا أنه لم يدفع إليه الثوب:

فالقول قوله، إذا كان ذلك في نسق الإقرار.

فإن لم يكن في نَسَقِ الإقرار⁽²⁾، فلا يجوز استثناؤه⁽³⁾.

24- وإذا أقر الرجل بالزنا قُبِل رجوعه عنه، وإن لم يأت بوجه يعتذر⁽⁴⁾ به:

قال ابن الماجشون: لا يقبل رجوعه، إلا أن يأتي بوجه يُعذَر به.

قال ابن القاسم: يُقبَل رجوعُه، وإن أخَذَت السياطُ مَأخذَها.

قال أشهب: يُقبَل رجوعُه، ما لم يُضرَب أكثرَ الحدِّ⁽⁵⁾.

25- وإذا أقر بجاريته أنها⁽⁶⁾ ولَدَتْ منه، ولا ولد معها: