وقال المغيرة وعبد الملك: الدية عليه في ماله، ولا شيء على العاقلة. وقد رُوي هذا عن مالك.

وقال بعض الرواة: يلزمه في ماله ما كان يلزمه مع العاقلة⁽¹⁾.

18 - والأصل في اللقيط: أنه حر، لا يُقبل إقرارُه على نفسه بأنه عبْدٌ. ولا يحتاج في حريته أن يَحكم بذلك حاكمٌ⁽²⁾.

19 - ولا يجوز إقرار المرأة بالنكاح لرجل، إلا أن يكونا طارئين⁽³⁾.

20- والإقرار للطفل، ولما في البطن، جائز؛ لأن وجوه الصدق في ذلك موجودة متصرفة⁽⁴⁾.

21- وإذا أقر الرجل المجهول الحال، أو المرأة المجهولة الحال، بالرق: لزم ذلك فيهما.

ولزم أولادَهما الصغارَ الذين لا يُعرِبون⁽⁵⁾ عن أنفسهم، ولا يُعرِّفون عنها.

وإن كانوا يعربون⁽⁶⁾ عن أنفسهم، فأنكروا الرق، وادعوا الحرية، لم يلزمهم من إقرار أبويهم شيء⁽⁷⁾.