{ 32- باب الرهون }

1 - قال محمد: أصل قولهم في الرهن: أنه مُحتبَس ما بقي من الحق درهمٌ. وأنه لا ينحل بعضه بأداء بعض الحق⁽¹⁾.

2- ومِن قولهِم: أنَّ المرتهنَ لا يبيع الرهن وإن اشترط الراهن على نفسه للمرتهن أنه مُسلَّط على بيعه عند حلولَ أجله. ولْيرفعْ ذلك إلى السلطان، فيكون السلطان هو الآمر ببيعه⁽²⁾.

فإن باعه المرتهن دون أمر السلطان، نفذ إذا لم يكن في ذلك تَعدِّ ولا محاباةٌ.

وقال أشهب: يَضمنُ، إلا أن يكون مكانا لا سلطان فيه⁽³⁾.

3 - وإذا كان الرهن جارية، أو ماشية، فإن الأولاد والنسل رهْنٌ مع الأمهات. وهم بخلاف الغلاَّت من الغنم، والعبيد، والأشجار.

وغيرُ ذلك للراهن، غيرُ داخل في الرهن، إلا أن يكون صوفُ الغنم قد تمَّ في حين الارتهان، فيكون رهنا مع الغنم⁽⁴⁾.