فأما إن عجز، فإن الشريك الذي لم يُقاطِع بالخيار: إن شاء أخَذَ من صاحبه نِصفَ ما قاطع به المكاتب، وكان المكاتب العاجزُ بينهما نصفين. وإن شاء سلم له القَطَاعَة وما أخذ منها.

وإن أجاز القَطَّاعَةَ، رجع الخيار⁽¹⁾ إلى المُقاطِعِ. فإن شاء، تمسك بالقطاعة التي أجاز له صاحبه، وسلم المكاتب العاجز بجمیعه رقيقا لشريكه.

وإن شاء، رد نصف القطاعة إلى شريكه، وكان المكاتب، إذا عجز، بينهما نصفين، علی حسب ما كان.

وإن كانت القطاعة بإذن شريكه، فعَجَز العبد، فإنما يُخيَّر المقاطع: فإن شاء تمسك بما قبض في القطاعة، وسلم العبد بجميعه إلى شريكه. وإن شاء رد النصف من القطاعة، وكان العبد بينهما نصفين⁽²⁾.

10- وإذا أوصى بكتابة مكاتبه⁽³⁾ لرجل، وأوصى بعتقه، دخل في الثلث الأقلُّ من قيمة رقبته أو قيمة کتابته.

وقال بعض الرواة: الأقل من قيمة الرقبة، أو الكتابة⁽⁴⁾.

11- وحكم المكاتب إذا جُنِي عليه⁽⁵⁾، فقيل: أن يُقوَّم على هيئته والحالِ التي كان علیھا⁽⁶⁾.