8- وإذا باع الرجل أم ولده، فُسخ البيع فيها.

وإن أعتقها المشتري، رُدَّ عتقها.

وإن ماتت قبل ذلك، كانت المصيبةُ مِن البائع⁽¹⁾.

9- واختلف قولُ مالك في أم ولد المكاتب، والمدبّر، إذا أُعتِق المكاتب أو المدبر.

فقال مرة: تكون أم ولد.

وقال أخرى: لا تكون أمَّ ولد إلا بما ولدته بعد تمام عتق سيدها⁽²⁾.

10 - وكل من⁽³⁾ استلحق لقيطا، لم يُصدَّق فيه، إلا أن يكون لصدقه وجه، مثل أن يكون رجلا لا يعيش له الولد، فيُلقِيه لما يقول الناس في ذلك.

وقال غير ابن القاسم من الرواة: لا تثبت⁽⁴⁾ في اللقيط دعوى لأحد⁽⁵⁾.

11- وإذا كانت الأمة بين رجلين، فوطئها أحدهما، فَحَمَلتْ:

فإن كان موسرا، غَرَم نِصفَ قيمتها يوم الحمل.

وإن كان معسرا، قُوَّمت عليه، واتَّبعه بنصفٍ قيمتِها إن شاء الشريك، وبِيعَ ذلك النصف المتقوَّم فيما يجب عليه من القيمة، ويتبعه بنصف قيمة الولد.