{ 25- باب أحكام أم الولد }

[38] 1 - قال محمد: أصل قول مالك: إن الرجل إذا أقر بوطء أمته، لزِمَه ولدُها، / إلا أن يدَّعي أنه استبرأها وتأتي بولد بعد ذلك الاستبراء لأكثر⁽¹⁾ من ستة أشهر.

قال المغيرة: إذا أقر بوطئها، لم يَزُل الولد عن فراشه إن أتت به، إلا أن يقول: إنه استبرأها بثلاث حيض، ويحلف على ذلك.

قال سحنون: أصحابنا كلَّهم يقولون: يجزئه من الاستبراء حیضٌ، ولا يلزمه في ذلك یمین.

قال محمد: كلام المغيرة في تشديده على السيد، هو أقرب إلى الأصل وإن لم يتبع القياس؛ لأن أصلهم المعروف: أن الحرة إذا طلقها، فاعتدت العِدَّةَ الكاملةَ ثلاثةً قروءٍ، ثم أتت بولد: أنه يلزم الزوجَ ما بيْنَه وبيْنَ خمسة أعوام، إلا أن ينفيه بلعان؛ لأن المرأة قد ترى الدم على الحمل⁽²⁾.

2- وفراش الرجل في الزوجة والأمة فراش واحد، وحكمهما في الحال متَّفِقٌ. والذي لابد منه: أن يُرَدَّ أحدُ الأصلين إلى صاحبه، لمن أراد النظر لنفسه، والحياطة لدینه⁽³⁾.

3 - وكل ما أسقطته الأمة من سِقْطٍ، قد تمَّ خَلقُه أو لم يتم، مما يُعلَم أنه ولَدٌ، فإنها⁽⁴⁾ تكون به أم ولد⁽⁵⁾.