وقال عبد العزيز بن الماجشون: العبد بالخيار: إن شاء قَبِل العتق وكان عليه المال، وإن شاء كان رقيقا، ولا شيء عليه. وهو مثل قوله: أنت حر على أن عليك من المال كذا وكذا⁽¹⁾.

9- والأصل في عتق ما في البطون: أن عِتقه ضعيف. وإن أدركه ديْنٌ، بِيعَت الأمُّ، ورُقَّ بِرِقِّها. وإنما حُرِّيته بخروجه من البطن⁽²⁾.

10 - وإذا أعتق أحد عبيده⁽³⁾، ولم يَنْوِه، ولم يسمه، اختار واحدا منهم فأعتقه.

فإن مات قبل أن يختار، اختار الورثة، وكان سبيلُهم سبيلَ صاحبِهِم⁽⁴⁾.

11- ولا يشبه هذا الأصل أصل الطلاق، إذا طلق واحدة ولم يُرذها بعينها، فإن النساء بجمیعهن یطلقن معا.

واعتل سحنون في الفرق بين العتق والطلاق: أن الرجل يجوز له أن يشتري العبد من العبدين يختاره، ولا يجوز له أن يتزوج المرأة من المرأتين يختارها. فإذا جاز الاختيار في الأصل، جاز في الفرع. وإذا بطل من الأصل، بطل من الفرع⁽⁵⁾.