4- وكذلك إذا دفع الصَّنَّاع: مثل الحائك⁽¹⁾ أو القصار، ثوبا إلى غير ربه، فصبغه المدفوع إليه، أو خاطه، ثم أتى ربُّه، وأبى أن يُضمِّن الصناع:

يكون الحكم بينه وبين الذي صبغه، أو خاطه، على ما تقدم من التفسير.

هذا الذي ذكرته من أمر الثوب، مع الذي صبغه إذا لم يُرِد تَضمين القصار، هو كلام بعض الرواة.

وأما ابن القاسم وسحنون، فإنما يقولان: ليس لرب الثوب إلا واحد من اثنين: إما أن يُضمِّن القصار، وإما أن يدفع أجر الصبغ.

قال سحنون: فإن ضمن القصار، كان الحكم بين القصار وصابغ الثوب، على ما فسرنا متقدما من الشركة، في جميع هذا الأصل⁽²⁾.

5- وكذلك مسألتهم في كتاب تضمين الصناع: في الرجل يكون له زق زنبق⁽³⁾، فيقع فيه رطل زيت لرجل، حكمه هذا الحكم الذي ذكرت في هذا الأصل.

وقد اضطرب في هذه المسألة القول.

فقال ابن القاسم في كتابه: إن أعطاه صاحب الزنبق⁽⁴⁾ رطلا من زيت مثل زيته، وإلا أخذ ذلك الرطل من الزنبق⁽⁵⁾.