{ 15- باب القراض }

1 - قال محمد: أصل القراض عند مالك وأصحابه: أنه لا يكون إلا بالدنانير والدراهم.

ولا يجوز بنُقَار الذهب والفضة⁽¹⁾، ولا بالفلوس، ولا بالعروض، ولا بدين له عليه.

2- فإن فعل، فله أجر مثله⁽²⁾ في بيع الفلوس، والعروض، والنقر⁽³⁾ وما أشبه ذلك، ويكون فيما بعد ذلك على قراض مثله⁽⁴⁾.

3 - وكل قراض فسد في أصله لزيادةٍ لا تحل، أو لتحظير لا ينبغي، فحكم العامل أن يكون أجيرا في المال: له أجر مثله، والربح لرب المال.

4- وما سوى ذلك من أنواع⁽⁵⁾ المكروه والفساد، فإنه يرد فيه إلى قراض مثله، حاشى مسألتين:

الواحدة: إذا دفع إليه مالا واشترط عليه ضمانه، فإنه يرد إلى قراض مثله ممن لا ضمان عليه.

والأخرى: إذا دفع إليه مالاً يمسكه سنةً⁽⁶⁾ فقط، فإنه يرد إلى قراض مثله⁽⁷⁾.