19 - وإن كان أراد المشتري أن يرد، فوجه التقويم أن يقال: ما قيمته صحيحا يوم وقعت⁽¹⁾ الصفقة؟ ثم يقال: ما قيمته وبه العيب الذي دلس به البائع يوم الصفقة؟ ثم يقال: ما قيمته يوم الصفقة بالعيبين جميعا: العيب الذي كان عند البائع، والعيب الذي حدث عند المشتري؟

فينظر ما نقصه العيب الذي حدث عند المشتري من قيمته صحيحا، فيرد ذلك الاسم من الثمن الذي اشتراه به. يعني: بعد أن يطرح من الثمن ما ينوب العيبَ الذي دلَّس به البائع.

ولابد في هذه المسألة مِن ثلاث قیم؛ وذلك لأن قيمة العیپٍ منفردا⁽²⁾، لیس کقیمته مع عيب آخر⁽³⁾.

20- وبيعُ الوارث وبيعُ السلطان بيع براءةٍ⁽⁴⁾.

وحکم بيع البراءة أن لا ◌ُردّ فیه بعیب، إلا عیبا دلس به صاحبه وعلمه.

وأما ما لم يعلم به من العيوب، فلا يرد عليه⁽⁵⁾ []⁽⁶⁾.

21- ولا عهدة على البائع في بيع البراءة، لا عهدة الثلاث، ولا عهدة السنة⁽⁷⁾.