اختيار الشيخ: اختار أن الناسي ليس عليه كفارة فقال: "وإذا تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناسي" (١).

وأما إسقاط القضاء فلاستدلاله بحديث: «من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة» (٢) (٣).

تحرير محل الخلاف: قد مر معنا مسألة: حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، وعرفنا أن العلماء قد اختلفوا في ذلك على قولين.

ومما اختلفوا فيه أيضا حكم من جامع وهو ناسي لصومه، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: من جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.

وبه قال: الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة في رواية (٦)، والحسن البصري، والثوري، وإسحاق ابن راهويه (٧)، والظاهرية (٨)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: عليه القضاء دون الكفارة.

وبه قال: المالكية في المشهور (٩)، والحنابلة في رواية (١٠)، ورَبِيعة (١١) (١٢).

(١) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٩٧. أي في حديث أبي هريرة الآتي صفحة (٣٧٥).

(٢) سبق تخريجه صفحة (٣٢٠).

(٣) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٩٤.

(٤) بدائع الصنائع ٢/ ٩٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٢، البناية ٤/ ٣٦، البحر الرائق ٢/ ٢٩١.

(٥) مختصر المزني ٨/ ١٥٢، الحاوي الكبير ٣/ ٤٣٠، المهذب ١/ ٣٣٥، المجموع ٦/ ٣٢٤.

(٦) الهداية ص ١٥٩، المغني ٣/ ١٣٥، شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٣١٦، الإنصاف ٣/ ٣١١.

(٧) تنظر أقوالهم في: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٢٧، التمهيد ٧/ ١٧٨، المجموع ٦/ ٣٢٤، المغني ٣/ ١٣٥.

(٨) ينظر: المحلى ٤/ ٣٣٥.

(٩) المدونة ١/ ٢٧٧، الكافي ١/ ٣٤١، المعونة ١/ ٤٧٥، التاج والإكليل ٣/ ٣٥٠.

(١٠) شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٣١٤، الإنصاف ٣/ ٣١١، حاشية الروض المربع ٣/ ٤١٠.

(١١) هو: رَبِيْعَة بن أبي عبد الرحمن: فَرُّوْخ، القرشي التيمي بالولاء؛ أبو عثمان، إمام حافظ فقيه مجتهد، قيل له: ربيعة الرَّأْي، لقوله بالرأي فيما لا يجد فيه حديثا أو أثرا، كان صاحب الفتيا بالمدينة، وعليه تفقه الإمام مالك، توفي سنة ١٣٦ هـ. ينظر: السير ٦/ ٨٩، تهذيب الكمال ٩/ ١٢٣، وتاريخ بغداد ٩/ ٤١٤.

(١٢) ينظر: التمهيد ٧/ ١٧٩، الحاوي الكبير ٣/ ٤٣٠، المجموع ٦/ ٣٢٤، البيان ٣/ ٥٠٩.