اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين:

أحدهما: أن يكون استئجارًا له مقابلًا بعوض؛ فيصحُّ على ظاهر المذهب؛ كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثَّوب، أو قصارته، أو حمل الحطب ونحوه، ولذلك يزاد به الثَّمن.

والثَّاني: أن يكون إلزامًا له لما لا يلزمه بالعقد، بحيثُ يجعل ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقًا، ولا يقابل بعوض؛ فلا يصحُّ.

وله أمثلة:

منها: اشتراط مشتري الزَّرع القائمِ في الأرض حصادَه على البائع؛ فلا يصحُّ، ويفسد به العقد، ذكره الخرقيُّ؛ لأنَّ حصاد الزَّرع قد يتوهَّم أنَّه من تمام التسليم (^١) الواجب على البائع، كما ظنَّه (^٢) بعض الفقهاء.

وحكى ابن أبي موسى في فساده به وجهين (^٣)

ومنها: اشتراط أحد المتعاقدين في المساقاة أو المزارعة على

(^١) في (أ) و(هـ): تسليم.

(^٢) في (ب): ذكره، وفي (ن): قاله.

(^٣) قوله: (وحكى ابن أبي موسى في فساده به وجهين) ذُكر في (أ) و(ج) و(د) بعد قوله فيما تقدم: (ذكره الخرقي).