فأمَّا الوكيل في الصدقة؛ فلا يأكل منها شيئًا، نقل يعقوب ابن بختان عن أحمد في رجل في يده مال للمساكين وأبواب البرِّ، وهو فقير محتاج إليه: فلا يأكل منه، إنَّما أُمِر أن ينفذ.
وصرَّح القاضي في «المجرد»: بأنَّ من أُوصي إليه بتفرقة مال على المساكين أو دفع إليه رجل في حياته مالًا ليفرِّقه صدقة؛ لم يجز أن يأكل منه شيئًا بحقِّ قيامه؛ لأنَّه منفذ، وليس بعامل منمٍّ مثمِّر.
ومنها: الوكيل والأجير، والمعروف منعهما من الأكل؛ لاستغنائهما عنه بطلب الأجرة من المؤجر والموكِّل، لا سيما والأجير قد أخذ الأجرة على عمله.
ونقل حنبل عن أحمد في الوليِّ والوصيِّ إذا كانا يصلحان ويقومان بأمره، فأكلا بالمعروف: فلا بأس به، بمنزلة الوكيل والأجير.
قال القاضي في «خلافه»: وظاهر هذا جواز الأكل للوكيل، انتهى (^١).
ونقل العبَّاس بن محمَّد الخلَّال عن أحمد، فيمن كانت في يده أرض من أرض الخراج؛ هل يأكل ممَّا أخرجت من زرع أو ثمر إذا كان الإمام يأخذهم بالخراج مِساحة، أو صيَّرها في أيديهم مقاسمة على النصف أو الربع؛ قال: يأكل، إلَّا أن يخاف السُّلطان (^٢).
(^١) قوله: (انتهى) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(و).
(^٢) ينظر: الأحكام السلطانية للقاضي (ص ١٨٤).