مسألة 31 : لو كان فى المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها وجمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟ الاشبه عدمه خصوصا إذا استند الفسخ إلى غير العامل ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط خصوصا مع فسخه وطلب المالك منه .

مسألة 32 : لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله ، فلا يجب عليه الايصال إليه حتى لو أرسل المال إلى بلد آخر غير بلد المالك وكان ذلك بإذنه ، ولو كان بدون إذنه يجب عليه الرد إليه حتى أنه لو احتاج إلى أجرة كانت عليه .

مسألة 33 : لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك إن لم يكن إذنه فى التجارة متقيدا بالمضاربة ، وإلا يتوقف على إجازته ، وبعد الاجازة الربح له سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين ، وللعامل أجرة مثل عمله لو كان جاهلا بالفساد سواء كان المالك عالما به أو جاهلا بل لو كان عالما بالفساد فاستحقاقه لاجرة المثل أيضا لا يخلو من وجه إذا حصل ربح بمقدار كان سهمه على فرض الصحة مساويا لاجرة المثل أو أزيد ، وأما مع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد لا يبعد عدم استحقاقه على الاول ، وعدم استحقاق الزيادة عن مقدار سهمه على الثانى ، ومع جهله به فالاحوط التصالح ، بل لا يترك الاحتياط به مطلقا ، وعلى كل حال لا يضمن العامل التلف والنقص الواردين على المال ، نعم يضمن على الاقوى ما أنفقه فى السفر على نفسه وإن كان جاهلا بالفساد .

صفحہ 581