القصرُ لغيرِ الصِّفةِ على الموصوفِ، ولغيرِ الموصوفِ على الصِّفةِ (١)؛ كما للفعلِ علي المفعولِ، أو (٢) الحالِ، أو التَّمييز. وهذه العبارةُ أصحُّ من عبارة "المفتاح" فإنَّه قال (٣): "القصرُ يَجري -أيضًا- بين الفاعلِ والمفعولِ، وبين المفعولين، وبينَ الحالِ وذي الحالِ"؛ لأنَّ القصرَ في إما ضربَ زيدٌ إلّا عمرًا) ليسَ لزيدِ على عمرو، بل لضربِ زيدٍ عليه، وكذا في (ما أعطيتُ زيدًا إلّا درَهمًا)؛ فإنَّه ليسَ لزيدٍ على درهم، بل لإعطاء زيدٍ عليه، وكذا في الحالِ. نعم إنّه ذَكر (٤) في أواخر فصلِ القصرِ ما يُشعرُ بما قُلْنا؛ حيثُ قال في قوله: إما ضربَ زيدٌ إلّا عمرًا) (٥): "الصِّفةُ المقصُورة على عمرو هي (٦) ضَرَبَ زيد" (٧).

مثال القصرِ على الحالِ؛ نحو: (ما جاءَ زيدٌ إلَّا راكبًا)، ومثالُه

(١) جملة: "ولغير ... الصِّفة" ساقطة من ب.

(٢) في ب زيادة "على" والسِّياق تامٌّ بدونها.

(٣) ص (٢٨٨) بتصرّف يسير.

(٤) أي: صاحب المفتاح.

(٥) المصدرُ السَّابق: ص: (٢٩٧) بإسقاط جملة: "ما ضرب زيدٌ إلّا عمرًا" من النّصّ. حيث أوردها الشّارح قبل النّصّ.

(٦) هكذا في الأَصل، المفتاح. وفي أ، ب: "وهي".

(٧) وبهذا يُعلم أن السَّكاكيَّ لم يُورد عبارته المتقدِّمة إلَّا على سبيل التّسامح وقد أدرك ذلك الكرمانيُّ؛ حينما عبَّر بقوله: "وهذه العبارةُ أصحُّ من عبارة المفتاح".