تخصيصُ الموصوف بوصفٍ دون وصف ثانِ؛ كقولكَ: (زيدٌ شاعر لا منجِّمٌ) (١). وبالعكسِ؛ أي: يقعُ للصّفة على (٢) الموصوفِ. فلا تتعدَّاهُ؛ أي: لا تتعدَّى الصِّفةُ ذلكَ الموصوف إلى موصوفٍ آخر؛ كقولك: (ما شاعرٌ إلَّا زيدٌ) (٣)، لأنَّ معناه فيه تخصيصُ الوصفِ بموصوفٍ دون موصوفِ آخر.

والفرقُ بينهما: أن الموصوفَ في الأَوَّلِ لا يمتنع أن يُشاركَه غيرُه في الوصف، ويمتنع في الثَّاني. وأن الوصفَ في الثَّاني يمتنعُ أن يكونَ لغير الموصوفِ، ولا يمتنعُ في الأَوَّل.

والمرادُ بهذه الصِّفة: الصِّفةُ المعنويَّة؛ أي: معنًى قائم بالشَّيءِ خارجٌ عن حقيقته؛ سواء كانَ اللَّفظُ الدَّالُ عليه جَامدًا أو مُشْتقًّا، اسمًا أو فِعْلًا، لا النَّعت (٤)؛ فيشملُ (٥) قصرَ مثل: (ما جاء إلَّا زيدٌ) و(ما في الدَّار إلَّا زيدٌ). وبهذا التَّوجيه سقطَ قولُ من يعْترض: إنَّ مثلَ قصرِ الفعلِ على الفاعل خارجٌ عنه.

ولغيرهما كالفعلِ (٦) على مفعولٍ أو حالٍ أو تَمييزٍ؛ أي: يقع

(١) أي: تخصيص زيد بالشَّاعريّة دون صفةِ التّنجيم.

(٢) في ب: "بعد" وهو خطأ ظاهر.

(٣) أي: تخصيص الشَّاعريّة بزيدٍ دون غيرِه من الموصوفين.

(٤) أي: النَّعت النَّحويّ.

(٥) في أ: "فيشتمل".

(٦) في الأَصل: "كمالفعل" والمثبت من أ، ب، ف.