فاعلًا لو تأخَّر لا يُقدَّم، لأنَّ الفاعلَ لا يتقدَّم على الفعل، فلا يجوز كونُه للتَّخصيصِ.

وإن تقدّم (١) فيُحمل على النَّادرِ عند عدمِ جوازِ المبتدئيّة (٢)، نحو: (رجلٌ جاءَ)؛ أي: لفقدان شرطِ الابتداءِ (٣)، وتعذُّرِ حَمْله على الأصل؛ يُحْمل على النَّادرِ ويُحكم بالتَّقديم فيُفيد التَّخصيصَ؛ أي: لا امرأة ولا رجلان (٤)؛ أي: يُفيد [إمّا] (٥) تخصيص الجنس؛ نحو: رجلٌ [جاءَ] (٦) لا امرأة، وإمّا تخصيص الأفراد، نحو: رجل [جاءَ] (٧) لا رجلان أو رجال.

وقولهم (٨): "شَرٌّ أَهَرَّ (٩)

(١) هكذا -أيضًا- في ف. وفي أ: "قدم".

(٢) في الأصل: "المبتدأ"، وفي أ: "المبتدأ به". والمثبت من ب، ف.

(٣) لكونه نكرة غير مختصّة؛ والمبتدأ يشترط فيه أن يكون معرفة.

(٤) هكذا -أيضًا- في ف بالعطف بالواو. وفي أ، ب: "أو لا رجلان".

(٥) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من أ، ب. ولا بدّ منه لإقامة السِّياق.

(٦) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من أ، ب.

(٧) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من أ، ب.

(٨) هذا مثلٌ من أمثال العرب، يضرب في ظهور أمارات الشَّرِّ ومخايله. وهو في مجمع الأمثال: (٢/ ١٧٢)، والمستقصى: (٢/ ١٣٠)، وأورده سيبويه في الكتاب: (١/ ٣٢٩) مبيّنًا وجهَ حسن الابتداء به؛ وأنّه -قياسًا على المثال الَّذي ذكره-: (ما أهرّ ذا ناب إلّا شّر) كما أورده ابن منظور في اللِّسان: (٥/ ٢٦١).

(٩) أهرَّه: حمله على الهرير؛ وهو صوت النُّباح. وقيل: صوت دون النُّباح. ينظر:=