كَانَتْ لَا تَغْتَسِلُ وَلَا تَمَسُّ مَاءً، وَلَا تَقلِمُ ظُفْرًا، ولا تَسْتَاكُ، وَلا تَنْتِفُ مِنْ وَجْهِها وَلَا مِنْ جَسَدِها شَعرًا، ثمَّ تَخْرُجُ بعدَ الحَوْلِ بأَقْبَحِ مَنْظَرٍ، ثُمَّ تَفْتَضُّ بِطَائِرٍ تَمسَحُ بِهِ قُبُلَها، وتَنْبِذُهُ فَلَا يَكَادُ يَعِيشُ. وَقَال قَوْمٌ: تَفْتَضُّ تَفْتَعِلُ مِنَ الفَضَضِ (١) وَهُوَ المَاءُ العَذْبُ، يُقَالُ: افْتَضَضْتُ بالمَاءِ؛ أَي: اغْتَسَلْتُ بِهِ، فَمَعنَى تَفْتَضُّ بِهِ: تَغْتَسِلُ وَتَسْتنقِي كَمَا يُغْتَسَلُ بالمَاءِ. وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ مَنْصُوْرُ بنُ سَلَمَةَ الخُزَاعِيُّ (٢) عَنْ مَالِكٍ "فَتَقْبِصُ" بالصَّادِ غَيرِ مُعجَمَةٍ وَقَافٍ ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وذَكَرَ النَّحَّاسُ في "النَّاسِخِ والمَنْسُوْخِ" (٣) أَنَّ الشَّافِعِيُّ رَوَاهُ عَنْ مَالِك: "فَتَقْبِصُ" كَمَا رَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ، وَقَال: مَعنَاهُ أَنْ تَجْعَلَ أَصَابِعها عَلَى الطَّائِرِ، كَمَا قُرِئَ (٤):

(١) في (س): "الفَضِيضُ" وكلاهما صَوَابٌ. والفَضِيضُ: المَاءُ العَذْب، وفي الصّحَاحِ، واللسانِ، والتاج (فضض): "وَفَضَضُ المَاءِ: ما انتشَرَ مِنْهُ إِذَا تطهر به" وفي تَهذيب اللغَة (١١/ ٤٧٤): "أَبُو عُبَيدٍ الفَضِيضُ: المَاءُ السَّائلُ، وقال: الفَضَضُ: المتفرِّق من مَاءِ البَرَدِ وَالمَطَرِ".

(٢) أَبُو سَلَمَةَ المَذكُوْرُ بَغْدَادِيٌّ، وثَّقة يحيى بنُ مُعين وابنُ حبان. قال الدَّارقُطنِي: "أحَدُ الثقاتِ، والحُفَّاظِ، والرُّفَعَاءُ، الَّذين كَانُوا يُسألُونَ عن الرِّجَالِ ويُؤخَذُ بِقَوْلهِ فيهم" أَخَذَ عَنْهُ أَحمَد، وابنُ مَعِين وغيرهما. أَخْبَارُهُ في: تاريخ بغداد (١٣/ ٧٠)، والجرح والتعديل (٨/ ١٧٣)، ورجال صَحِيحِ البُخاري (٢/ ٧١٠)، ورجال صَحِيحِ مُسلم (٢/ ٢٥٦)، والجَمعُ بينَ رجالِ الصحيحين (٢/ ٤٩٦)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٣٠٨).

(٣) النَّاسخ والمَنْسُوْخ لأبي جعفر النَّحاس (٢/ ٨٣)، ولم ينسبه إلى الشافعيّ، قال: "وَقَد رَوَاهُ بَعضُ الفُقَهاء الجُلَّةِ "تَقْبِصُ، فَخَالفَ أَصحَابُ مَالِكٍ أَجْمَعُوْن فقَالوا: "تَفْتَضُّ" وهو على تَفْسِيرِ مَالِكٍ كَذَا يَجِبُ". ويُراجع: الأمّ للشَّافعي (٥/ ٢٣٠).

(٤) سورة طه، الآية: ٩٦، والقِرَاءة المذكورة أَخْرَجَها الطبريُّ في تفسيره (١٦/ ٢٠٦)، وابنُ خالويه في إعراب القراءات (٢/ ٥٣)، وابن جني في المُحتسب (٢/ ٥٥)، والزمَخْشَرِيُّ في=