= عليه [أخرجه البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٨٤)].

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - تناول الميتة يجوز للمضطر مع أن أكل الميتة فيه ضرر، ولكن ضرر الهلاك أشد، فارتكب الأخف وترك الأشد وأهمل.

٢ - أكل مال الغير بدون إذنه يجوز؛ لأن ضرر الهلاك أشد من ضرر الغير بأكل ماله ما لم يكن هذا الغیر مضطرًّا مثله.

٣- الطلاق فيه ضرر، ومع ذلك يرتكب وتطلق الزوجة للضرر والإعسار لأن ضرره أشد.

٤ - العاجز عن ستر العورة واستقبال القبلة يصلي كما قدر، لأن ضرر ترك الصلاة أشد.

٥- البيع الفاسد يجب رده درءًا للفساد، فإذا فات بالتصرف، أو بيعه أو تغیره، وجب إمضاؤه بالقیمة، وصار له حکم آخر، ارتکابًا لأخف الضررين.

٦ - شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد جائز إذا كان ترجى حياته.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الأحكام ١/ ١٢١، إعلام الموقعين ٢٠٣/٣، ٢٣٠/٥، الموافقات ٣/ ٥٧، أشباه ابن السبكي ١/ ٤٣، أشباه السيوطي ٨٧، أشباه ابن نجيم ٨٩، قواعد البركتي ٨٨، مجلة الأحكام ١٩، قواعد المنجور ٥٠٢، إيضاح المسالك ١٥٨، شرح الخاتمة ٣٢٣، الفوائد الجنية ٢٧٩/١، إعداد المهج ٢٠٠، إيضاح اللحجي ٣٧، شرح قواعد الزرقا ١٩٩، قواعد الدعاس ٣٢، قواعد السدلان ٥٢٧، الوجيز للبورنو ٢٦٠، موسوعة البورنو ٢٥٣/٦، قواعد الندوي ٣٥٠، قواعد الزحيلي ٢١٩، الوجيز لزيدان ٩٤، المدخل للحريري ٩٤، قواعد إسماعيل ١٠٢، قواعد ابن عثيمين ٣٨.