١٣٠٣ - وَمَنْ رَأَى بَعْدَ وُقُوعِهِ الْعَمَلْ … صَحَّ فَمِنْ بَعْضِ الثَّلَاثَةِ الأُوَلْ

" المسألة العشرون"

١٣٠٤ - الشَّرْعُ قَدْ بَيَّنَ وَجْهَ الشُّكْرِ … فِي كُلِّ نِعْمَةٍ عَلَيْنَا تَجْرِي

١٣٠٥ - وَبَيَّنَ الْوَجْهَ فِي الاسْتِمْتاعِ … بِكُلِّ مَا أَسْدَى لِلانْتِفَاعِ

١٣٠٦ - وَمُقْتَضَى الْقَصْدَيْنِ لِلشَّرْعِ اتَّضَحْ … وَكمْ عَلَيْهِ مِنْ دَلِيلٍ قَدْ وَضَحْ

وأما إثم المخالفة في ذلك فإنه باق، فلا يرتفع بما ذكر. هذا هو الأصل في ذلك.

"و" أما "من رأى" من أهل العلم "بعد وقوعه" حصوله "العمل" - مفعول رأى مقدم عليه ضميره - المخالف بأنه عمل "صح" لم يبطل "فـ" إن ذلك إنما يحصل "من" جهة "بعض" الأوجه "الثلاثة الأول" التي تقدم أنه يقع التصحيح للمنهي عنه وللفعل غير المطابق باعتبارها، أو باعتبار بعضها.

"المسألة العشرون"

في بيان أن "الشرع قد" وضح و"بين وجه" وطريق "الشكر" لله ﷾ "في كل نعمة" التي "علينا تجري" تفضلا ومنا منه ﷿ علينا.

"وبين" كذلك "الوجه" الذي يمضي عليه "في الاستمتاع بكل ما أسدى" أي أعطى وأولى من النعم لخلقه "للانتفاع" به. "ومقتضى القصدين" وهما القصد إلى بيان وجه الشكر على النعم، والقصد إلى بيان وجه الاستمتاع بتلك النعم الثابتين "للشرع" يعني في الشرع - الشريعة - والقصد إلى بيان أمر "اتضح" وظهر ثبوته فيه. "و" هذا أظهر فيه - أي في الشرع - من أن يستدل عليه، إذ "كم عليه" يعني على ثبوته "من دليل" شرعي "قد وضح" وظهر أنه يقضي بذلك ويحكم به. ألا ترى إلى قوله - تعالى -: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨)﴾ [النحل: ٧٨] وقوله ﷿: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (٢٣)﴾ [الملك: ٢٣] وقوله سبحانه، ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (١٥٢)﴾ [البقرة: ١٥٢] وقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١١٤)﴾ [النحل: