والبيع، والإجارة والرهن، والخيار، والأجل، والضمان، والشفعة، وضمان العين، والمنافع، ويقبل في ذلك علم القاضي في قول.

ويقبل شهادة أربع نسوة في عيوب النساء في الفرج، والطهر، والولادة، والرضاع. ويقبل في ذلك مايقبل في المال شاهدان، ورجل وامرأتان في أصح الوجهين^(١).

وفيه وجه آخر أنه لايقبل شاهد، وامرأتان.

وهل يحل النظر للشهادة؟ قال أبوإسحاق: يحل^(٢).

وقال الإصطخري: لايحل، فعلى هذا إن تعمد النظر، لا تقبل^(٣).

باب: سماع الشهادة في غير ولايته

إذا خرج القاضي عن ولايته، فسمع شهادة على إقرار، أو غصب، وعاد إلى ولايته، لايحكم بها، لأن سماع الشهادة حكم بخلاف الشهادة على موت، أو نسب.

وإذا سمع تعديلا.

قال ابن القاص: يحكم به^(٤).

وقال أبوعاصم العبادي: القياس عندي خلاف هذا^(٥).

باب: ظهور مستحق آخر

إذا أثبت رجل وصية الميت له بالثلث، فإنه يرجع على الأول بنصف ما أخذه.

وكذا لو / أثبت الأول دينا، وأخذه، وغاب الوارث، ثم أثبت آخر ديناً آخر، رجع على الأول بقدر حصته، فيما أخذه. [٨٩/ب]