مرتداً، بخلاف ما لو قده ملفوفاً بنصفين، ثم ادعى أنه كان ميتا، شرحته في مصنفاتي في المذهب^(١).

باب: دعوى المشترى أن المبيع كان له

إذا اشترى عبداً من رجل، ثم ادعى أن هذا العبد كان له يوم الشراء، ثم مات وورثه، وأقام عليه بينة حكى جدي عن بعض أصحابنا: أنها تقبل منه، ولا يكون الشراء منه إقراراً بالملك له، وهذا له الرجوع بالدرك عند الاستحقاق.

فلو كان إقراراً للبائع بالملك لزم أن لا يثبت، لأن المستحق يكون قد ظلمه.

ولو كان الأب حيا، وأقام بينة أنه له وحكم له الحاكم رجع المشتري بالثمن على بائعه، ثم مات الأب، وورثه الابن، لم يكن للبائع أخذه منه.

ولو اشترى من رجل شيئاً وقال: لآخر اشتره مني، فإنه لاعيب فيه، فلم يشتره، ثم وجد به عيباً، فقد قيل: ليس له الرد على بائعه، لاعترافه، بأنه لاعيب فيه.

ولو ادعى، وقال: أودعني فلان هذا الثوب، فهل يكون إقراراً بالملك؟ وجهان - حکاهما جدي رضي الله عنه.