نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وفيه نظر، لان السؤال قد يكون للواقع كقوله " رب احكم بالحق " ، وكذا الذي بعده " ربنا واجعلنا مسلمين لك " وقد كانا مسلمين.
(الثاني) قوله تعالى " فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الاخر " مع أنهما معا قربا، فلو كان عمل الذي لم يتقبل منه غير صحيح لعلل بعدم الصحة.
وفيه نظر أيضا، لامكان التعبير عن عدم الاجزاء بعدم القبول لأنه غايته.
(الثالث) قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما من أسلم وأحسن في اسلامه. فإنه يجزي بعمله في الجاهلية والاسلام شرط في الجزاء ان يحسن في اسلامه، والاحسان هو التقوى.
وفيه نظر، إذ الظاهر أن الاحسان هو العمل بالأوامر على شرائطها وأركانها وارتفاع موانعها، ونحن نقول به.
(الرابع ) قوله " ص " " ان من الصلاة لما تقبل نصفها وثلثها وربعها، وان منها لما يلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها " مع أنها مجزية عند الفقهاء الا من شذ من بعض فقهاء العامة والصوفية.
وفيه نظر، لأنه يمكن أن يكون ذلك مع استحقاق الثواب لكنه ناقص، أما حديث النصف إلى العشر فظاهر، وأما الملفوفة هنا غير المجزية لاشتمالها على نوع من الخلل.
(الخامس) الناس مجمعون على أن الدعاء بقبوله العمل، فلو كان القبول هو الاجزاء لم يحسن الا قبل الشروع في العمل، بمعنى تيسر الشرائط والأركان
صفحہ 202