على ما جعل لهم وكان مأجوراً عليه أن يؤدي فيه وحلال لمن أخذه وهذا وجه ليست فيه علة والثاني يجمع وجهين وذلك أن يكون الرجلان يريدان يستبقان بفرسيهما ولا يريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه ويران أن يخرجا سبقين من عندهما وهذا لا يجوز حتى يدخلا بينهما محللاً والمحلل فارس أو أكثر من فارس ولا يجوز المحلل حتى يكون كفؤاً للفارسين لا يأمنان أن يسبقهما فإذا كان بينهما محلل أو أكثر فلا بأس أن يخرج كل واحد منهما ما تراضيا عليه مائة أو أكثر أو أقل ويتواضعانها على يدي من يثقان به أو يضمنانها ويجري بينهما المحلل فإن سبقهما المحلل كان ما أخرجا جميعاً له وإن سبق أحدهما المحلل أحرز السابق ماله وأخذ مال صاحبه وإن أتيا مستويين لم يأخذ واحد منهما من صاحبه شيئاً وأقل السبق أن يفوت أحدهما صاحبه بالهادي أو بعضه أو بالكتد أو بعضه.

قال الربيع: الهادي عنق الفرس والكتد كتف الفرس والمصلي هو الثاني والمحلل هو الذي يرمي معي ومعك ويكون كفؤاً للفارسين.

قال الشافعي: والثالث أن يسبق أحد الفارسين صاحبه فيكون السبق منه دون صاحبه فإن سبقه صاحبه كان له السبق وإن سبق صاحبه لم يغرم صاحبه شيئاً وأحرز هو ماله.

ما ذكر في النضال

قال الشافعي: والنضال فيما بين الإثنين يسبق أحدهما الآخر والثالث بينهما المحلل كهو في الخيل فيجوز في كل واحد منهما ما جاز في الآخر وَيُرَدُ فيهما ما يرد في الآخر وإذا سبق أحد الرجلين الآخر على أن يجعلا بينهما قرعاً معروفاً خواسق^(١) أو حوامي^(٢) فهو جائز إذا سميا الغرض الذي يرميانه وجائز أن يتشارطا ذلك محاطة أو مبادرة فإذا تشارطاه محاطة فكلما أصاب أحدهما بعدد وأصاب الآخر بمثله سقط كل واحد من العددين واستأنفا عدداً كأنهما أصاب بعشرة أسهم عشرة سقطت العشرة بالعشرة ولا شيء لواحد منهما على صاحبه ولا يعتد كل واحد منهما على صاحبه إلا