وإن نقصها نقصاً له قيمة بلا جرح له أرش يبقى أثره لم يكن على الجاني شيء سوى أرش الجنين لأن الجنين المحكوم فيه وإذا جنى الراهن على عبده المرهون كانت جنايته كجناية الأجنبي لا تبطل عنه بأنه مالك له لأن فيه حقاً لغيره ولا تترك بنقص حق غيره ويؤخذ بأرش الجناية على عبده وأمته كما يؤخذ بها الأجنبي فإن شاء أن يجعلها قصاصاً من الحق بطل عن المرتهن بقدر أرش الجناية. ولو أن رجلاً رهن عبداً له رجلاً ورهن عبداً له آخر رجلاً غيره فجنى أحدهما على الآخر كانت جنايته عليه كجناية عبد أجنبي مرهون ويخير السيد بين أن يفدي العبد الجاني بجميع أرش جناية المجنى عليه فإن فعل فالعبد الجاني رهن بحاله وإن لم يفعل بيع العبد الجاني فأديت الجناية وكانت رهناً فإن فضل منها فضل كان رهناً لمرتهن الجاني وإن كان في الجاني فضل عن أرش الجناية فشاء الراهن والمرتهن العبد الجاني بيعه معاً بيع ورد فضله رهناً إلا أن يتطوع السيد أن يجعله قصاصاً وإن دعا أحدهما إلى بيعه كله وامتنع الآخر لم يجبر على بيعه كله إذا كان في ثمن بعضه ما يؤدي أرش الجناية.

الرهن الصغير

قال الشافعي: أصل إجازة الرهن في كتاب الله عز وجل ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة﴾^(١).

قال الشافعي: أن رسول الله ﷺ قال [ لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه]^(٢).

قال الشافعي: وغنمه سلامته وزیادته وغرمه عطیه ونقصه.

قال الشافعي: فلا أعلم بين أحد من أهل العلم خلافاً من أن الرهن ملك للراهن وأنه إن أراد إخراجه من يدي المرتهن لم يكن ذلك له بها شرط فيه وأنه مأخوذ بنفقته ما كان حياً وهو مقره في يدي المرتهن ومأخوذ بكفنه إن مات لأنه ملکه.

قال الشافعي: إنما الرهن وثيقة كالحمالة فلو أن رجلاً كانت له على رجل ألف