يدي مالكها أو يضعها على يدي امرأة أو مَحْرَم للجارية فإن رهنها مالكها من رجل وأقبضها إياه لم أفسخ الرهن وهكذا لورهنها من كافر غير أني أجبر الكافر على أن يضعها على يدي عدل مسلم وتكون امرأة أحب إلي ولو لم تكن امرأة وضعت على يدي رجل عدل معه امرأة عدل وإن رضي الراهن والمرتهن على أن يضعا الجارية على يدي رجل غير مأمون عليها جبرتهما أن يرضيا بعدل توضع على يديه فإن لم يفعلا اخترت لهما عدلا إلا أن يتراضيا أن تكون على يدي مالكها أو المرتهن فأما ما سوى بني آدم فلا اكره رهنه من مسلم ولا كافر حيوان ولا غيره. وإن كانت المرأة أو رجل مسلم أو كافر حر أو عبد محجورین لم يجز رهن واحد منهما كما لا يجوز بيعه وإذا رهن من لا يجوز رهنه فرهنه مفسوخ وإذا رهن الرجل الرهن وقبضه المرتهن وهو غير محجور عليه ثم حجر عليه فالرهن بحاله وصاحب الرهن أحق به حتى يستوفي حقه وإذا بادل رجل رجلاً عبداً بعبد أو داراً بدار أو عرضاً ما كان بعرض ما كان وزاد أحدهما الآخر دنانير آجله على أن يرهنه بالدنانير رهناً معلوماً فالبيع والرهن جائز إذا قبض . وإذا أرتهن الرجل من الرجل رهناً بتمر أو حنطة فحل الحق فباع الموضوع على يديه الرهن بتمر أو حنطة فالبيع مردود ولا يجوز بيعه إلا بالدنانير أو الدراهم ثم يشتري بها قمح أو تمر فيقضاه صاحب الحق.

العيب في الرهن

قال الشافعي: الرهن رهنان فرهن في أصل الحق لا يجب الحق إلا بشرطه ذلك أن يبيع الرجل الرجل البيع على أن يرهنه الرهن يسميانه فإذا كان هكذا فكان بالرهن عيب في بدنه أو عيب في فعله ينقص ثمنه وعلم المرتهن العيب قبل الارتهان فلا خيار له والرهن والبيع ثابتان وإن لم يعلمه المرتهن فعلمه بعد البيع فالمرتهن بالخيار بين فسخ البيع وإثباته وإثبات الرهن للنقص عليه في الرهن كما يكون هذا في البيوع والعيب الذي يكون له به الخيار كل ما نقص ثمنه من شيء قل أو كثر حتى الأثر الذي لا یضر بعمله والفعل فإذا كان قد علمه فلا خيار له ولو كان قتل أو ارتد وعلم ذلك المرتهن ثم ارتهنه کان الرهن ثابتاً فإن قتل في یدیه فالبيع ثابت وقد خرج الرهن من يديه وإن لم يقتل فهو رهن بحاله. ولو اختلف الراهن والمرتهن في العيب فقال الراهن رهنتك الراهن وهو بريء من العيب وقال المرتهن ما رهنتينه إلا معيباً فالقول