كتاب البيوع

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾^(١) وقال الله تعالى ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾^(٢).

قال الشافعي: وذكر الله البيع في غير موضع من كتابه بما يدل على إباحته فاحتمل إحلال الله عز وجل البيع على معنين. أحدهما: أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان جائزي الأمر فيما تبايعاه عن تراض منهما وهذا أظهر معانيه .

قال: والثاني. أن يكون الله عز وجل أحل البيع إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله ﷺ المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد به الخاص فبين رسول الله ﷺ ما أريد بإحلاله منه وما حرم.

قال الشافعي: فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله ﷺ منهما وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله ﷺ محرم بإذنه داخل في المعنى المنهى عنه.

قال الشافعي: أصل البيع بيعان لا ثالث لهما. ١ - بيع صفة مضمونة على بائعها فإذا جاء بها فلا خيار للمشتري فيما إذا كانت على صفته. ٢ - بيع عين مضمونة على بائعها بعينها يسلمها البائع للمشتري فإذا اتلفت لم يضمن سوى العين التي باع ولا يجوز بيع غير هذين الوجهين.